به گزارش مشرق، سوم اردیبهشت‌ماه و تنها در فاصله یک‌ماه مانده به‌پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پارلمان به‌طرحی رای دادند که به‌موجب آن اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گرفت. این دو فوریت باعث شد تا مفاد این طرح ۱۰ ماده‌ای در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به‌تصویب نمایندگان برسد. تدوین و ورود پرسرعت این طرح به‌صحن علنی با قید دو فوریت، بحث‌های زیادی را در فضای سیاسی کشور به‌دنبال داشت، از یک‌سو برخی نمایندگان مجلس مدافع تصویب آن هستند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان در نقش منتقد حاضر شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
طرحی نحیف و ناقص در قیاس با طرح سال گذشته
قبل از پرداختن به متن و فرامتن این طرح که بحث‌های زیادی را هم به‌دنبال داشته است، باید این نکته مهم ذکر شود که دقیقاً یک سال پیش در چنین روزهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به استانی-تناسبی شدن انتخابات معروف شد، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. آن قانون مفصل دارای جزئیات بسیار زیادی بود که بخش‌های عمده‌ای از اصلاحات مدنظر مجلس و شورای نگهبان را دربرمی‌گرفت، اما خب به‌خاطر ایراداتی که در بعضی از بندهای آن وجود داشت کلا کنار گذاشته و بایگانی شد و از اساس نتوانست به انتخابات دوره یازدهم برسد.
در قیاس با آن طرح چیزی که امروز در پارلمان درحال بررسی است بسیار نحیف، ساده و ناقص به‌نظر می‌رسد. چه‌بسا اگر همان طرح یک سال پیش به‌تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسیده بود، می‌توانست چالش‌های بعدی را به‌نحو بهتری مدیریت کند و نگذارد کار به‌جایی برسد که در این فرصت محدود چنین طرح مناقشه‌برانگیزی وارد صحن علنی شود.
اما درباره طرح الحاق یک ماده به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس و شوراها لازم است که در دو سطح موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ اول فرامتن حاکم بر این ماجرا و دوم جزئیات مربوط به متن.
فرامتنی که پررنگ‌تر از متن شد
درخصوص موضوع اول باید گفت اولین چالش‌های میان طراحان طرح با منتقدان و اعضای شورای نگهبان و به‌مصداق سخنگوی آن درباره زمان و نحوه ورود به ماجراست، موضوعی که نمایندگان مخالف هم در روز بررسی دو فوریت در صحن علنی، از آن سخن گفتند. ماجرا این است که این دسته از افراد می‌گویند در شرایطی که اقتصاد کشور در اثر تحریم‌ها، بی‌تدبیری دولت و حالا فشار سنگین کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفته است، عمده وقت و انرژی اعضای پارلمان باید صرف رفع مشکلات اقتصادی کشور شود و بررسی و تصویب طرح‌هایی که نیاز به زمان بیشتر، تمرکز جدی‌تر و فرصت مناسب دارد را باید به مجلس آینده سپرد. علاوه‌بر این منتقدان می‌گویند در فاصله یک‌ماه مانده به پایان مجلس دهم (از روز ورود طرح به‌صحن علنی) اساسا امکان به نتیجه رساندن آن برای مجلس دهم وجود ندارد و لذا تلاش‌ها برای تصویب و به نتیجه رساندن آن بیهوده به‌نظر می‌رسد.
علاوه‌براین، شائبه دیگری هم در این مورد مطرح شده است؛ برخی می‌گویند طراحان این طرح کسانی هستند که از سوی شورای نگهبان صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفت و نتوانستند در انتخابات گذشته به‌رقابت بپردازند و حالا برای تلافی، چنین طرحی را تدوین کرده‌اند (که البته عطف بماسبق شدن طرح هم مزید بر علت بود). در این مورد و از آنجایی که این موضوع جزو حاشیه‌های این طرح است ورود به آن ضروری به‌نظر نمی‌رسد.
متنی ضعیف‌تر از حد انتظار
درباره متن اما بحث بسیار مفصل است و اگر قرار باشد چالشی با طراحان وجود داشته باشد در این بخش جدی و بنیادی است.
اول: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ رهبرمعظم‌انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و قاعدتاً می‌بایست اگر نمایندگان مجلس هرگونه تغییری در قوانین موضوعه انتخابات را ضروری می‌دانند، منطبق با این سیاست‌ها اقدام کنند. مراجعه به متن سیاست‌های ابلاغی و قیاس آن با طرحی که هم‌اکنون از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده، گویای این است که نمایندگان در مسیر این سیاست‌ها حرکت نکردند و محورها و اولویت‌های مدنظر آن را برای اقدام درنظر نگرفتند. آن مجموعه ۱۸ بندی اهداف متعدد و مهمی دارد ازجمله بند ۴ که به‌ماجرای شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان اشاره دارد یا بند 10 که تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را طلب می‌کند و لذا فاصله جدی میان این طرح با آن سیاست پرکردنی به‌نظر نمی‌رسد و به‌اصطلاح روح حاکم بر طرح اخیر مجلس با آن سیاست‌ها مغایر است.
دوم: برخی معتقدند طرح تدوین شده در کمیسیون شوراها در مواردی با قانون اساسی نیز در تضاد است. برای مثال تضاد ماده یک آن با اصل ۹۹ قانون اساسی که شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی می‌داند را عنوان می‌کنند یا می‌گویند که ماده ۴ آن باعث سست و بی‌اعتبار شدن ضوابط داوطلبی می‌شود و این ماده مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی یعنی نص سوگندنامه نمایندگان است. از دیدگاه نگارنده این مساله شاید از این باب که دریافت گزارش‌های متعدد از سوی شورای نگهبان را با دغدغه مواجه می‌کند صحیح به‌نظر برسد، اما درواقع باید گفت که ماده یک این طرح موضوع سوت‌زنی و گزارش فساد که این سال‌ها مساله مهمی در بسیاری از کشورهاست را محدود نمی‌کند و بیشتر تلاش دارد ارائه آن را ضابطه‌مند و دقیق کند و علاوه‌براین تصمیم‌گیری شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی را متعین و قابل اتکاتر کند.
البته طبیعی است که هر نهادی زمانی‌که اختیاراتش با ضوابط بیشتری همراه می‌شود درخصوص انجام احسن وظایف خود نگران می‌شود، اما خب به‌نظر می‌رسد که در بحث یاد شده این مساله مصداق ندارد هرچند باید منتظر بود و نظر شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را شنید. در این میان البته یک نکته مهم وجود دارد؛ اینکه اصلاح ماده 3 قانون انتخابات موجب ایجاد محدودیت برای عمل شورای نگهبان مخصوصا در جریان زمان و فرآیندها می‌شود. قانون کنونی می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» درحالی‌که در اصلاحیه جدید آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و ردصلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»
سوم: انتقاد دیگری که البته وارد است مربوط به دقت پایین این طرح در هماهنگی با دیگر امکانات قانونی و نظام حقوقی کشور است. به‌درستی گفته می‌شود که ماده 4 این طرح با روال فعلی دادگاه‌ها هماهنگ نیست. در ماده 4 ذکر شده که عدم‌اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم‌التزام عملی وی به اسلام الزاما با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی‌بر فساد مالی یا اخلاقی به‌اثبات می‌رسد و یا در ماده 5 نداشتن سوءشهرت داوطلبان با حکم قطعی دادگاه قابل اثبات شده، درحالی‌که در هیچ کدام از قوانین کیفری، مجازاتی به‌عنوان سوءشهرت پیش‌بینی نشده و هیچ محکمه و دادگاهی از ابتدای تأسیس نظام قضایی کشور حکم به سوءشهرت فردی یا عدم‌التزام عملی به اسلام صادر نکرده است. اصولا در ایران و شاید کشورهای دیگر هیچ دادگاهی میزان اعتقاد افراد و التزام آنان به دین را بررسی و ارزیابی نمی‌کند.
چهارم: ماده ۵ و ماده ۷ این طرح اصلاح یکی از موارد اصلاح شده قبلی در قانون است. همان چیزی که اصلاح‌طلبان در ایام ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها به‌صورت جدی منتقد آن بودند. در قانون آمده که یکی از اعضای هیات اجرایی هر شهر، دادستان آن شهر است. حالا مواد یادشده ضرورت حضور دادستان را از میان برداشته و نام او را از میان اعضای هیات‌های اجرایی حذف کرده است. ایرادی که در این مورد درست هم به‌نظر می‌رسد این است که با حذف دادستان، هیات‌های اجرایی‌ای که عموماً دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها به‌خرج نمی‌دهند یا بیشتر با نظر فرمانداران و بخشداران (که عموما شائبه وجود مواضع سیاسی پیرامون آنها پررنگ است) صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند با تصویب این قانون دقت کمتری در بررسی صلاحیت‌ها خواهند داشت و بیم آن می‌رود که نگاه سیاسی دولت‌های وقت در فرآیند احراز صلاحیت دخیل و طبعا اعتماد عمومی مورد خدشه واقع شود.
بخش‌های مهم و چالش برانگیز از متن مصوبه 10 ماده‌ای کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها:
تبصره ۱- درصورتی که داوطلب رد صلاحیت‌شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکایت نماید. درصورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه 6 محکوم می‌شود.
تبصره ۲- محاکم قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.
تبصره ۳- هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده بی‌اعتبار و غیرممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی‌بر چنین گزارشاتی، جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.
ماده ۲- ماده(۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.
ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و شماره‌بندهای بعدی این ماده به‌ترتیب تغییر می‌یابد:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام
تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی‌بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی‌کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
5- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه
تبصره – سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
ماده ۵- در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان» به عبارت «عضویت رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدان» اصلاح می‌شود.
پورمختار، موافق طرح اصلاح قانون انتخابات:
اصلاح قانون انتخابات واکنش به اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت نمایندگان بود
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و موافق طرح اصلاح قانون انتخابات درباره برخی ابهامات این طرح اظهار داشت: «طبق آنچه در قانون انتخابات آمده همه گزارش‌ها باید مستند، متقن و اثبات‌شده باشد و صرف شنیده‌ها و طومارهای تهیه‌شده برای ردصلاحیت کفایت نمی‌کند.» پورمختار با بیان اینکه حتی ممکن است دستگاه‌های چهارگانه رسمی نیز گزارش‌های اثبات‌نشده را بدون ارزیابی منعکس کنند که باعث انحراف شورای نگهبان در تصمیم‌گیری است، گفت: «این امر باعث ضربه به حیثیت شورا و کاندیداها نیز خواهد بود.»
این نماینده مجلس افزود: «بنابراین آنچه مجلس در این طرح تصویب کرد این بود که حتما باید گزارش‌ها قطعیت پیدا کرده باشد و اگر هرکدام از اشخاص یا دستگاه‌ها گزارش خلاف‌واقع بدهد، باعث تصمیم نادرست شورای نگهبان و متضرر شدن کاندیداها خواهد شد.» وی بر همین اساس یادآور شد: «این حق به کاندیداها برای شکایت داده شده است تا چنانچه گزارشی خلاف‌واقع بود به مراجع ذی‌صلاح شکایت کنند و چنانچه اثبات شود که گزارش نادرست بوده، نتیجه را به شورا اعلام و گزارش‌کننده را نیز مجازات کنند.»
جلوگیری از ارسال گزارش‌های بی‌نام و نشان در زمان انتخابات
پورمختار با تاکید بر اینکه این اقدام هیچ منافاتی با عملکرد، فعالیت و وظایف دستگاه‌های استعلام‌شونده و شورای نگهبان ندارد درعین حال گفت: «اتفاقا طرح اصلاح قانون انتخابات باعث اتقان کار و ضمانت اجرایی است تا کار خود را به‌درستی انجام داده و گزارش‌های بی‌نام و نشان را اثبات‌شده نفرستند.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه این طرح از تضییع حقوق اشخاص نیز جلوگیری می‌کند، ادامه داد: «متاسفانه ما از این اتفاقات زیاد داشته‌ایم که گاهی در انتخابات رقبا به‌نام مردم کارهایی انجام داده و دست به امضاهای جعلی می‌زنند.»
وی درباره ایجاد بازدارندگی در ارائه اطلاعات درصورت تصویب این طرح و تضعیف سوت‌زنی مفاسد، متذکر شد: «اطلاعات باید موثق باشد و شنیده‌ها نمی‌تواند مبنای قضاوت شورای نگهبان قرار گیرد.»
طرح اصلاح قانون انتخابات واکنش به اقدام شورای نگهبان برای ردصلاحیت نمایندگان بود
پورمختار در پاسخ به این سوال که چرا در سه‌سال گذشته این طرح در دستورکار مجلس قرار نگرفت که به انتخابات اسفندماه 98 نیز برسد، گفت: «درست است اما چون در طرح جامع انتخابات برخی موضوعات تصویب شد، این طرح زودتر مطرح نبود اما با ایرادات شورای نگهبان به طرح جامع و بازگشت آن به مجلس، دیگر این موضوع پیگیری نشد و باقی ماند.»
این نماینده مجلس درعین حال افزود: «طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات درباره اقدام شورای نگهبان برای ردصلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی بود که معتقدند اقدام شورای نگهبان مبتنی‌بر واقعیات نبوده و گزارش محرز به آنجا نرفته لذا از آنجایی که نمایندگان هم معترض بودند اما نتوانستند از شورا جواب بگیرند به قانونگذاری در این زمینه روی آوردند.»
این طرح در مجموع به نفع شورای نگهبان خواهد بود
وی درباره این نکته که آیا این اقدام به‌معنای تسویه‌حساب سیاسی نیست، اظهار داشت: «تسویه‌حساب معنی ندارد چراکه روش کار و معیارهای عملکرد شورا در نظارت را قانون اساسی به قانون عادی محول کرده و این معطوف به قانونی است که خود مجلس تصویب کرده و مجلس هم درحال حاضر قانون جدید تصویب می‌کند.»
به گفته پورمختار، طرح اصلاح قانون انتخابات باعث شفافیت و زدودن انگاره‌هایی است که برخی عنوان می‌کنند که شورا سلیقه‌ای نظر داده است، لذا این طرح درمجموع به‌نفع شورای نگهبان خواهد بود.
رضایی‌کوچی، مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات:
اصلاحیه جدید، مغایر سیاست‌های کشور و مانع سوت‌زنی و ارائه گزارش‌های مردمی است
محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مخالف طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات و رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چرایی پرداختن به این طرح در زمان فعلی اظهار داشت: «این طرح قطعا با توجه به شرایط فعلی کشور اهمیت نداشت؛ چراکه اولویت کشور امروز مساله کرونا، وضعیت نامطلوب اقتصادی و مسکن، تعطیلی‌ها بنگاه‌ها و پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی است.»
مجلس دهم باید در ماه‌های پایانی خود به طرح معیشت مردم می‌پرداخت
رضایی‌کوچی ضمن انتقاد از نوع اولویت‌گذاری مجلس برای پیگیری مسائل روز کشور، تاکید کرد: «بهتر بود نمایندگان در ماه‌های پایانی مجلس دهم مساله معیشت و اقتصاد مردم را دنبال می‌کردند تا عملکردشان بازتاب بهتری در جامعه داشته باشد.»
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه وقتی همه کشورها به اهمیت سوت‌زنی برای گزارش مفاسد قائل هستند، آیا این طرح باعث بازدارندگی گزارش‌های مردمی نمی‌شود، گفت: «بله همین‌طور خواهد بود و این موضوع اثرگذار است، درحالی که نظارت همگانی روی سلامت نماینده موثر است.»
وی با بیان اینکه بسیاری از گزارش‌هایی که درباره استعلام‌ها می‌آید کاملا درست است و نباید آنها را محدود کرد، افزود: «باید اجازه داد مردم نیز ناظر نمایندگان باشند و نماینده باید احساس کند همه جامعه روی او نظارت دارند.»
هر گزارشی و با هر محتوایی در شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود
رضایی‌کوچی با تاکید بر اینکه همه گزارش‌های واصله از سوی شورای نگهبان آنالیز و بررسی می‌شود، یادآور شد: «این‌طور نیست که هر گزارشی با هر محتوایی در شورای نگهبان پذیرفته شود و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به‌طور دقیق به این نکات توجه داشته و هر گزارشی را نمی‌پذیرند.»
این نماینده مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس فعلی قرار دارد را تضعیف شورای نگهبان و نهادهای امنیتی عنوان کرد و گفت: «این موضوع اعتمادبه‌نفس آنها را کم و جایگاه آنها را تضعیف می‌کند؛ چراکه هر گزارشی که بیاید چنانچه دچار مشکل باشد از آن شکایت شده و به دادگاه می‌رود.»
مغایرت طرح اصلاح قانون انتخابات با سیاست‌های کلی
وی همچنین طرح اصلاحیه قانون انتخابات را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات برشمرد و افزود: «این طرح جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان را متزلزل و ضعیف می‌کند که از این‌رو با سیاست‌های کلی همخوانی ندارد.»
رضایی‌کوچی در پاسخ به این سوال که برخی این طرح را تسویه‌حساب سیاسی نمایندگان با شورای نگهبان می‌دانند، گفت: «به‌صلاح کشور بود که چنین طرحی در زمان فعلی در دستور بررسی قرار نمی‌گرفت و البته بعید است این طرح نیز در شورای نگهبان به تصویب برسد.»
